۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه سالانه حوادث کار/ وجود ۸۰۰ بازرس برای ۲/۵ میلیون کارگاه

محمد اصابتیدرحالی که مدیرکل بازرسی کار از ناکافی بودن تعداد بازرسان این وزارت‌ کار برای نظارت بر واحدهای تولیدی خبر می‌دهد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید در ایران سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت جبران آثار ناشی از حوادث کار هزینه می‌شود.»
در حالی که مدیرکل بازرسی کار از ناکافی بودن تعداد بازرسان این وزارت‌ کار برای نظارت بر واحدهای تولیدی خبر می‌دهد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید در ایران سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت جبران آثار ناشی از حوادث کار هزینه می‌شود.

«محمد اصابتی»، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گردهمایی اعضای کمیته‌های فنی و بهداشت کار هرمزگان گفت: برای بازرسی از بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگاه تنها ۸۰۰ بازرس کار وجود دارد.

وی ادامه داد: نتیجه چنین وضعیتی طولانی‌تر شدن روند بازرسی‌های دوره‌ای بازرسان کار از محیط‌های تولیدی است بطوری که در حال حاضر شمار کارگاه‌هایی که مورد بازرسی قرار می‌گیرند در حدود ۴۰۰ هزار مورد است و بدیهی است که در چنین شرایطی انجام بازرسی از همه کارگاه‌ها به چندین سال زمان نیاز دارد.

این مقام مسئول وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه بابیان اینکه برای کاهش حوادث ناشی از کار در بخش‌های مختلف مانند بخش ساختمان قصد بهره گیری از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی را داریم، افزوده است: برای همین منظور در حال انعقاد تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی ساختمان هستیم.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه اعضاء کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید نسبت به شناسایی عوامل موثر در ایجاد و بروز حادثه، برآورد وضعیت ایمنی و میزان خطر در محیط کار و ارائه راهکار‌های مدیریتی همراه با توجیه موضوع به کارفرما اقدام کنند، گفته است: برای امر حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها باید از ظرفیت‌های موجود در قانون و آیین نامه‌های مربوطه استفاده شود.

اصابتی همچنین در خصوص مشاغل سخت و زیان آور نیز تاکید کرده است: براساس قانون مشاغل سخت و زیان آور محیط کار باید ایمن و استاندارد سازی شود تا کارگر در معرض عوامل خطر ساز قرار نگیرد. نبایستی جنبه‌های حمایتی موضوع قانون مشاغل سخت و زیان آور بر جنبه‌های ایمنی و استاندارد سازی محیط کار غلبه یابد و استاندارد سازی و ایمن سازی محیط کار فراموش شود.

سخنان این مقام مسئول در بخش بازرسی کار در حالی اعلام می‌شود که امروز معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار این وزارتخانه در اظهاراتی جداگانه گفته است در ایران ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت جبران خسارت‌های ناشی از حوادث کار هزینه می‌شود.

هزینه جبران حوادث ناشی از کار

براساس خبری که از سوی روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، «سید حسن هفده تن» در جلسه بررسی و تبادل نظر در خصوص تشکیل سازمان نظام مهندسی ایمنی کشور گفته است: ۴ درصد از GDP (تولید ناخالص) جهانی صرف هزینه‌های ناشی از حوادث کار می‌شود که این درصد در اقتصاد کشور ما رقمی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که رقم قابل توجهی است.

وی بابیان اینکه در کنار همکاران به این نتیجه رسیده‌ایم که علیرغم اینکه طرح‌های جدیدی در عرصه بازرسی کار در نظر گرفته شده است، باید بتوانیم حوادث ناشی از کار را با همکاری شرکای اقتصادی دولت کاهش بدهیم. این مقام دولتی در مورد بیماری‌های شغلی افزوده است: بهداشت شغلی نیازمند برنامه ریزی دقیق است.

معاون روابط کار همچنین بایاداوری اینکه جایگاه ایران در فضای کسب و کار رتبه ۱۳۰ از ۱۸۹ کشور است، افزوده است: ایران از لحاظ ایمنی رتبه ۱۰۷ را دارد که امیدواریم سازمان نظام مهندسی ایمنی کشور، ما را از این شرایط خارج کند.

هفده‌تن بابیان اینکه ایمنی مهم‌ترین زیر ساخت توسعه کشور است و اگر اینگونه نباشد توسعه متوازن و پایدار رخ نخواهد داد، افزود: ما به دنبال این موضوع هستیم که در بخش غیر دولتی و با کمک اساتید، متخصصان و کار‌شناسان که در این زمینه زحمت کشیده‌اند، بتوانیم با تجمیع نظرات سازمان نظام مهندسی ایمنی را ایجاد کنیم.

معاون وزیر کار هدف از تشکیل این سازمان را تامین ایمنی و ایمن سازی محیط کار و رفتار نیروی کار دانست و گفت: ایجاد حساسیت نسبت به موضوع ایمنی، مشارکت پذیری حداکثری کارفرمایان و از میان بردن زیان‌هایی است که از این قبال متوجه اقتصاد می‌شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: باید شیوه پایدار سازی این سازمان و نحوه مشارکت پذیری با کارفرمایان ترسیم شود و ما در این راه و تا وقتی سازمان نظام ایمنی کشور روی پای خود بایستد و پرچم ایمنی کشور را بالا نگه دارد، به تلاش خود ادامه خواهیم داد.

وی خاطر نشان کرد: در بحث ایمنی سازمان نظام مهندسی ایمنی کشور باید به عنوان مجموعه‌ای که سیاستگذاری و برنامه ریزی در این زمینه را بر عهده بگیرد و با تعاملی ارزشمند با دستگاه‌های وظیفه مدار در کشور نظارت خوبی نیز در حوزه‌های مرتبط داشته باشد.

رییس شورای عالی حفاظت فنی افزود: این سازمان باید بتواند برنامه‌های ارتقای ایمنی در محیط کار را بر اساس مصوبات شورای حفاظت فنی اجرایی کند.

وی با بیان اینکه دولت کارآفرین دولتی است که واگذاری تصدی می‌کند افزود: دولت تدبیر و امید نیز در پی این است که مسائل مختلف را به بخش غیر دولتی واگذار کند و ما به دنبال این هستیم که این سازمان بصورت تخصصی و حرفه‌ای اداره شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وقتی ایمنی در کشور ضعیف است، ضریب رشد اقتصادی تا حدود زیادی کاهش می‌یابد تاکید کرد: بر اساس آمار سازمان ILO از بین رفتن یک نفر در محیط کاری، اقتصاد کشور را حدود ۷ هزار روزکاری از بین می‌برد.


منبع خبر: ایلنا

توسط : admin | تاریخ : 1393/09/10 | نظرات