یک فعال کارگری در تهران پبشنهاد داد:
راهکاری برای جبران عقب افتادگی مزد کارگران از تورم
    
چکیده: تجمیع عقب افتادگی حقوق کارگران طی سالیان گذشته اینک به حدی رسیده است که اگر حتی افزایش متناسب دستمزد و تورم نمی‌تواند عدالت را برقرار کند و از طرفی پرداخت یکباره این عقب ماندگی نیز در توان کارفرمایان نیست.
یک فعال کارگری در تهران معتقد است شورای تعیین مزد علاوه بر اینکه می‌بایست مزد کارگران را به میزان تورم موجود افزایش دهد، وظیفه دارد راهکاری برای جبران عقب افتادگی حقوق کارگران در سال‌های گذشته ارائه دهد.
«سهراب قنبری» دبیر خانه کارگر غرب تهران در این باره به ایلنا گفت: تجمیع عقب افتادگی حقوق کارگران طی سالیان گذشته اینک به حدی رسیده است که اگر حتی افزایش متناسب دستمزد و تورم نمی‌تواند عدالت را برقرار کند و از طرفی پرداخت یکباره این عقب ماندگی نیز در توان کارفرمایان نیست.
این فعال کارگری پیشنهاد داد که شورای عالی کار برای جبران فاصله مزد و تورم، ابتدا مزد تعیین شده در سال‌های جنگ و پس از آن را با تورم موجود در آن زمان مقایسه کنند و پس از مشخص شدن میزان دقیق عقب افتادگی مزد، این فاصله را به تدریج در یک پروسه ده ساله به صورت افزودن درصد مشخصی به مزد کارگران جبران کنند.
به گفته قنبری، عقب‌ماندگی تدریجی مزد کارگران از تورم اکنون به حدی رسیده است که میان حقوق 487 هزار تومانی کارگران و خط فقر حداقل یک میلیون تومان فاصله ایجاد شده است که جبران آن برای دولت در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.
دبیر خانه کارگر غرب تهران از عمیق‌تر شدن شکاف مزدی در سال آینده اظهار نگرانی کرد و گفت: در حال حاضر بانک مرکزی میزان نرخ تورم را حدود ۳۳ درصد اعلام کرده است و در این شرایط اگر قرار شود حقوق کارگران در سال آینده کمتر از نرخ تورم تعیین شود در دولت یازدهم نیز بر فاصله مزدی کارگران افزوده خواهد شد.